بيان مطالبة تقديم منتهكي حقوق النساء للعدالة

أصدر مساء اليوم الخميس 30مارس 2023م بيان صادر عن عدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين يطالب فيه السلطات القضائية والتنفيذية بتقديم المنتهكين لقضايا النساء الناتجة عن الصراع في اليمن للعدالة وتعويض الضحايا التعويض العادل وجبر الضرر وقد جاء في البيان التالي

بسم الله الرحمن الرحيم

بسبب الحرب الدائرة في اليمن والتي اندلعت 2015 تعرضت العديد من النساء لفقدان الكثير من حقوقهن الانسانية بل وتعرضت بعضهن الى العنف مما فاقم الوضع الانساني لهؤلاء النسوة في مناطق الصراع وجعلنا عرضه الى التوقيف والاحتياز والاغتصاب والتعذيب واساءة المعاملة والقتل ومحاولات القتل الاختفاء وانتهاك حريه تكوين الجمعيات والنقابات والتهديد وسرقه الممتلكات والابتزاز الالكتروني مما تسبب الى نزول عدد كبير منهن بحثا عن الامن في مناطق اخرى بعيدا عن سيطرت الاطراف المنتهكة واوضحت التقارير الاممية واللجنة الوطنية للمرأة بان عدد النساء المعتقلات  في اليمن بلغ حوالي 781 معتقلة وعدد 596 امرأة ضحية للنزاعات المسلحة, بالإضافة الى 264 امرأة أصبحن ضحايا للألغام  وما يقارب 2 مليون امرأة حرمت من التعليم وما يقارب 500 الف فتاه منعت من التعليم رغم ان القانون كفل حق التعليم واعتبره الزامي في المرحلة الاساسية بموجب نص المادة من الدستور اليمني  (54) التعليم حق للمواطنين جمعيا ….. والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي.  كما تعاني معظم اليمنيات من حرمانهن من حقهن في حريه التنقل التي كفلها الدستور اليمني ب في المادة (57), حرية التنقل لكافة المواطنين من ضمنهم النساء. واشارت المادة (58) من الدستور اليمني للمواطنين حق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات .., وتكفل الدولة تكافؤ الفرص سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا بين المواطنين بحسب المادة (24) ومن ضمنهم النساء. ناهيك على ان المادة (ف.ج / 48) من الدستور اوضحت مدة واليات الاحتجاز للمشتبه فيهم (كل من يقبض عليه بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.. وعلى النيابة العامة ان تصدر أمر بأسباب القبض عليه…) كما ان القانون حدد اوقات التفتيش ونوعية الشخص الذي يقوم بالتفيش حيث نصت المادة (143) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني لا يجوز تفتيش الانثى الا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدين من النساء.

لذلك يطالب النشطاء الحقوقيون والمنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه,

السادة أطراف النزاع  والدول الراعية للسلام باليمن والمجتمع الدولي  توفير كافة الاليات اللازمة لحماية النساء والفتيات من الانتهاكات وتوفير لهن البيئة الملائمة للحفاظ على كرامتهم وعدم انتهاك لحقوقهن التي كلفها لهم الدستور والقوانين النافذة والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان بالاتي:ـ

الساده اطراف النزاع باليمن:ـ

الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتوفير حمايه المدنيين العمل بالدستور والقوانين النافذة ولحمايه النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي, واحترام حرية التنقل وعدم التعدي عليهم.

السلطة المحلية باليمن :ـ

ضرورة وضع لوائح تكفل حق النساء في التعويضات والاسراع في دفع هذه التعويضات عن الاضرار والممتلكات او التعويض عن الجرح والاصابة ومرتبات ارامل والشهداء والانتهاك حقوقهن التي ينص عليها القانون وما يضمن حصولهن على هذه الحقوق دون واسطة الرجال,  كما انه يجب تقديم كامل التسهيلات  للنساء لإيجاد مكان امن لهن ولأولادهن, والغاء جميع الرسوم على المعاملات المدنية والادارية التي تتيح للنساء الحصول على وثائقهم سواء داخل الدولة او من سفاراتها بالخارج بما فيهن الارامل والمطلقات دون تعقيد.

منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية:ـ

يجب  تأسيس شبكة وطنية من اجل حماية النساء والفتيات وقت الصراع والحروب كما انه يجب توفير اماكن ايواء مختصه ومجهزه ومستجيبة الاحتياجات النساء والفتيات وذوات الاعاقة وذلك عملا بما جاء في قرار مجلس الامن 1325 والقوانين والاتفاقيات الدولية بشان حماية النساء والفتيات في المناطق الصراع, اذ انه ولابد من تطبيق الحوكمة وان تكون هناك رقابة على اداء السلطة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات ضد النساء وتطبيق القانون, لذلك يجب اشراك النساء والفتيات في تخطيط للبرامج الخاصة بالنساء والفتيات واسرهن وتنفيذها وتقييمها بما يكفل تلبيه هذه البرامج لاحتياجاتهن الفعلية ودعمهن لمواجهه الصعوبات, كما انه عليهم العمل بتوثيق كافه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اثناء الصراع من منظور القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

المنظمات الدولية والرعاة الدوليين في اليمن :ـ

الضغط على اطراف النزاع لوقف اعتداء على النساء ومحاسبه المنتهكين لحقوقهن, يجب تفعيل الاليات القضائية بشان انتهاكات المتعلقة بالنزاعات واليات الاخرى للعدالة الانتقالية بما يضمن التعويض العادي للنساء المنتهك حقوقهم, كما يجب نشر الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن والتي تتجاوز وتخالف حقوق الانسان والقانون الانساني في سياق النزاعات, كما انه يجب ضمان تقديم ادوات الحماية النساء الضحايا وايضا حماية الشهود على هذه الانتهاكات و الزام اطراف النزاع بتفعيل قرار مجلس الامن الدولي 1325من أجل حماية حقوق النساء والفتيات.

In the Name of ALLAH, the Most Gracious, the Most Merciful

Because of the war in Yemen, which broke out in 2015, many women have lost many of their human rights, and some of them were even subjected to violence, which exacerbated the humanitarian situation of these women in conflict areas and made them vulnerable to arrest, detention, rape, torture, ill-treatment, murder, attempted murder, kidnapping, violation of the right to freedom of association and unions in addition to the threats, theft of property, and Cyber extortion, which caused a large number of them to find security in other areas away from the control of the violating parties.  The UN reports and the Women’s National Committee indicated that the number of Female prisoners in Yemen reached about 781 prisoners, 596 women who were victims of armed conflicts, 264 women who became mine victims, about 2 million women deprived of education, and nearly 500,000 girls deprived of education, although the law guarantees the right to education and considers it compulsory in the elementary education according to the  Article of the Yemeni Constitution (54); the right to education for all citizens and the elementary education is compulsory.  ….
Most Yemeni women also have suffered from deprivation of their right to freedom of movement guaranteed by the Yemeni constitution in Article (57), freedom of movement for all citizens, including women.  Article (58) of the Yemeni constitution has indicated that citizens have the right to organize themselves politically, and professionally, trade unions, and the right to freedom of association.

It’s also worth mentioning that in Article (FG / 48) of the Constitution clarified the period of detention for suspects (Any prisoners arrested on suspicion of committing a crime must be brought to justice within 24 hours from the date of arrest. and the Public Prosecution must issue an order with reasons  for his/ her  arrest…) In addition, the law has specified the period of Execution of a Search Warrant and who has been searched, as Article (143) of the Yemeni Code of Criminal Procedure stipulates that a female has been only searched by a female. In addition, that search can be only by two female witnesses.

Therefore, human rights activists and civil society organizations, signed below, demand the parties of the conflict, the countries sponsoring peace in Yemen, and the international community to  provide all necessary mechanisms to protect women and girls from violations, and provide them with an appropriate environment to preserve their dignity and not violate their rights assigned to them by the constitution, applicable laws, international humanitarian law, and human rights law, as follows:
Dears, the parties to the conflict in Yemen:
Adhere to international human rights law and international humanitarian law and protect civilians. Work with the constitution and the laws in force to protect women from gender-based violence, respect freedom of movement, and not infringe on them.
Dears, the parties to the conflict in Yemen:
The need to develop regulations that guarantee the right of women to compensation and to expedite the payment of these compensations for damages and property or compensation for injury and hurt and the salaries of widows and martyrs and the violation of their rights stipulated by the law and what guarantees their obtaining these rights without the mediation of men, and that full facilities must be provided for women to find a safe place  For them and their children, and the abolition of all fees on civil and administrative transactions that allow women to obtain their documents, whether inside the state or from its embassies abroad, including widows and divorced women, without complication.
 Local and National Civil Society Organizations:
A national network must be established to protect women and girls in times of conflict and war. Specialized, equipped, and responsive shelters must be provided for the needs of women, girls, and women with disabilities, by what was stated in Security Council Resolution 1325 and international laws and agreements regarding the protection of women and girls in conflict areas, as it must be  Governance should be applied and there should be oversight of the performance of the local authority by civil society organizations about issues of violations against women and the application of the law. Therefore, women and girls must be involved in planning, implementing, and evaluating programs for women and their families to ensure that these programs meet their actual needs and support them in facing difficulties, as well as  They should work on documenting all the violations that women are exposed to during the conflict from the perspective of international humanitarian law and international human rights law.
International Organizations and International Sponsors in Yemen:
Pressure on the parties to the conflict to stop the assault on women and to hold the violators of their rights accountable. Judicial mechanisms must be activated regarding conflict-related violations and other transitional justice mechanisms to ensure regular compensation for women whose rights are violated. The violations to which women are exposed in Yemen, which go beyond and violate human rights and humanitarian law, must be published in  In the context of conflicts, it is also necessary to ensure that protection tools are provided to women victims, as well as to protect witnesses to these violations, and to oblige the parties to the conflict to activate UN Security Council Resolution 1325 to protect the rights of women and girls.